السجل المركزي للعقود في الجهة الإدارية خطوة بخطوة: من يُبلّغ، وفي أي أجل، وكيف نتجنّب إدخال البيانات يدويًا

يعمل السجل منذ ثلاثة أشهر، وقد انقضى بالفعل أجل إدراج أولى العقود فيه. وهذه لحظة مناسبة للتحقق مما إذا كان الالتزام منظّمًا داخل الجهة فعلًا، أم أنه «يُدار بشكل ما» فقط. هذا المقال لا يُغني عن رأي قانوني.

من أين جاء هذا الالتزام ومتى بدأ سريانه

تستند هذه الآلية إلى المواد 34أ و34ب و34د من قانون المالية العامة، وإلى لائحة وزير المالية والاقتصاد الصادرة في 30 مارس 2026 (الجريدة الرسمية لعام 2026، البند 440). والاسم الكامل هو السجل المركزي لعقود وحدات قطاع المالية العامة، ويُشار إليه اختصارًا بـ CRU JSFP.

وقد تأجّل بدء العمل بالسجل عدة مرات: فالقانون الصادر عام 2021 كان يحدّد تاريخ 1 يوليو 2022 موعدًا للانطلاق، ثم أُرجئ الموعد إلى 1 يناير 2024 ثم إلى 1 يناير 2026. وجاء قانون 4 ديسمبر 2025 (الجريدة الرسمية لعام 2025، البند 1844) ليعيد صياغة الأحكام من جديد ويطبّقها على خطوتين: اعتبارًا من 1 أبريل 2026 تُنشئ الجهات حساباتها، واعتبارًا من 1 يوليو 2026 تبدأ في إتاحة معلومات العقود. ويسري الالتزام على العقود المُبرمة اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

من المهم معرفة ذلك، لأن معلومات من الصيغة السابقة للأحكام لا تزال متداولة في كثير من الجهات: عتبة قيمة دنيا معينة، ومهلة 14 يومًا، ونص عقابي. أما في الصيغة السارية حاليًا فلا وجود لأي من هذه العناصر الثلاثة.

من يتولى الإبلاغ

يقع هذا الالتزام على عاتق رئيس جهة قطاع المالية العامة. ويُقصد بذلك الجهات المذكورة في المادة 9 من القانون، ومنها في مجال الحكم الذاتي المحلي: البلدية، والمقاطعة، والوحدات الموازنية، والمنشآت الموازنية، ومؤسسات الثقافة. أما العقد الذي يُبرمه جهاز إداري، مثل رئيس البلدية (wójt) أو مجلس إدارة المقاطعة، فيُدرجه رئيس الجهة التي تتولى خدمة هذا الجهاز إداريًا. ولا تندرج الشركات ذات الصفة التجارية، بما فيها الشركات البلدية (spółka komunalna)، ضمن هذا القطاع، وبحسب توضيحات وزارة المالية فإن السجل لا يشملها.

ثمة ثلاثة أمور من توضيحات الوزارة لها أهمية عملية بالنسبة للحكم الذاتي المحلي:

يُنشأ الحساب وفق الرقم الإحصائي REGON. يمكن أن تمتلك البلدية ومكتب البلدية، وكذلك المقاطعة ومكتب المقاطعة (starostwo)، حسابات منفصلة. وإذا كانت إحدى هاتين الجهتين فقط هي من يُبرم العقود، فيكفي حساب واحد.
تُدرِج كلُّ جهةٍ العقدَ الخاص بها. وتعتبر الوزارة إدراج العقد في حساب جهة أخرى بمثابة عدم تنفيذ للالتزام.
مركز الخدمات المشتركة لا يحلّ محل الجهة في تحمّل الالتزام. فطلب الحساب يُقدّمه رئيس الجهة المعنية أو من يمثّله. وتسمح اللائحة لشخص واحد بالحصول على صلاحيات للوصول إلى حسابات عدة جهات، شريطة تقديم طلب منفصل لكل جهة منها.

ولا يُلزَم رئيس الجهة بتنفيذ الإجراءات بنفسه. فالنظام يتيح ثلاث صلاحيات: المسؤول عن إدارة النظام، والمُدخِل، والناشر. وتوصي الوزارة بمبدأ «الرقابة المزدوجة»: شخص يُدخل البيانات وآخر يراجعها وينشرها. ويتم تسجيل الدخول باسم الشخص نفسه، عبر الملف الموثوق (Profil Zaufany)، أو تطبيق mObywatel، أو أي وسيلة أخرى من عقدة التعريف الوطنية.

أي العقود، وفي أي أجل

يُدرَج في السجل العقد الذي يستوفي شرطين معًا: أن يكون «أمرَ شراء» بالمعنى الوارد في قانون الشراء العام، أي عقدًا مدفوعًا يتعلق بالتوريدات أو الخدمات أو الأعمال الإنشائية، وأن يكون قد أُبرم بصيغة كتابية أو وثائقية أو إلكترونية أو بأي صيغة خاصة أخرى.

ولا يوجد حدّ أدنى للقيمة. وتوضح الوزارة صراحةً أن الالتزام يشمل من حيث المبدأ حتى العقود ذات القيمة الرمزية، بصرف النظر عمّا إذا طُبّقت إجراءات قانون الشراء العام أم لا. أما الفاتورة وحدها فلا تُعدّ عقدًا ولا تخضع للإدراج. والأمر نفسه ينطبق على العقود الشفوية، وإن كان بإمكان رئيس الجهة إدراجها طوعًا.

ويُستثنى من السجل، من بين عقود أخرى، عقود العمل، والعقود في مجالي الدفاع والأمن، وعقود الخدمات الصحية التي ينشرها الصندوق الوطني للصحة (NFZ). كما أن عقود المنح، بحسب توضيحات الوزارة، لا تُعدّ أوامر شراء. أما المعلومات التي تُقيّد علنيتها أحكامُ الوصول إلى المعلومات العامة، فلا تُتاح، لكن يجب عندئذٍ تحديد الأساس القانوني لذلك والشخص الذي اتخذ هذا القرار.

ويشمل نطاق الإدراج: رقم العقد، وتاريخ إبرامه، ومدته، وأطرافه، وموضوعه، وقيمته الصافية مع الخيارات والتمديدات (وفي حالة العقد غير محدد المدة، عن أول 48 شهرًا)، ومعلومة عن التمويل من الأموال الأوروبية، وحالة العقد.

المهلة: دون تأخير لا مبرر له، وفي موعد أقصاه 30 يومًا من إبرام العقد. والمهلة ذاتها تسري على التحديث بعد أي ملحق، أو إنهاء، أو حوالة حق، أو اكتشاف خطأ. ولا تُدرَج الملاحق على العقود المُبرمة قبل 1 يوليو 2026، أما أمر التنفيذ الصادر بتاريخ جديد استنادًا إلى اتفاقية إطارية قديمة فيُدرَج.

للرقابة المالية

لا تنص الأحكام المتعلقة بالسجل في صيغتها الحالية على عقوبة مستقلة في حال التأخر في الإدراج أو إدراج بيانات خاطئة. أما النص العقابي الوارد في الصيغة الأصلية لعام 2021 فلم يدخل حيز النفاذ قط. غير أن هذا لا يعني انعدام المخاطر. فالسجل علني، وبالتالي فإن غياب عقد ما يراه الجميع: عضو المجلس، والصحفي، والجهة الرقابية. وبحسب الوزارة، يتحمل رئيس الجهة مسؤولية مطابقة البيانات المُدرَجة للواقع وللوضع القانوني. كما أنه يُعدّ مسؤولًا عن معالجة البيانات، وبالتالي يتحمل مسؤولية عدم نشر بيانات شخصية تتجاوز الحاجة الفعلية. أما كيفية تقييم أي إخلال محدد، فينبغي أن يتولى الإجابة عنه مستشار الجهة القانوني.

النموذج أو الواجهة البرمجية

النظام مجاني. يسجّل موظفو الجهات دخولهم عبر العنوان jsfp.rejestrumow.gov.pl، أما الاطلاع العام فمتاح عبر العنوان rejestrumow.gov.pl.

وهناك طريقتان لإدخال البيانات. الأولى نموذج في المتصفح. والثانية واجهة برمجة التطبيقات (API)، المنصوص عليها في اللائحة والموصوفة على موقع الوزارة: وتتيح نشر العقود وتحديثها وسحبها، فضلًا عن استخراج البيانات المنشورة. وتوفّر الوزارة أيضًا بيئة اختبار.

وللتأكد مما إذا كان نظامكم يستخدم هذه الواجهة، يجب سؤال المورّد مباشرةً: هل تعمل هذه الوظيفة بالفعل اليوم، وهل هي ضمن العقد الحالي أم تتطلب رسومًا إضافية.

السلسلة: الفاتورة، والقضية، والعقد، والسجل، والمحاسبة

السجل ليس مهمة منفصلة، بل حلقة ضمن تداول قائم أصلًا تديره الجهة.

ينشأ العقد ضمن قضية تُدار في نظام من فئة EZD لتداول الوثائق وإدارة القضايا (EZD). ويضع أمين الخزينة (skarbnik) توقيعه المضاد، وينتقل الالتزام المالي إلى النظام المالي والمحاسبي. وبعد ذلك تصل الفاتورة عبر نظام الفوترة الإلكترونية الوطني البولندي (KSeF)، والتي يجب ربطها بالعقد ووصفها. ويحتاج السجل إلى البيانات منذ بداية هذا المسار نفسه: الأطراف، والموضوع، والقيمة، والتواريخ.

تشبيه

الأمر أشبه بتدوين البيانات نفسها في أربعة دفاتر منفصلة: في القسم المختص، وفي المحاسبة، وفي سجل عقود الجهة، وفي السجل المركزي. وكل عملية إعادة نسخ هي فرصة لوقوع خطأ. والأتمتة لا تعني شراء دفتر خامس، بل تحديد أيّ الدفاتر هو الأصل.

والصعوبة المعتادة هي أن الأقسام هي من توقّع العقود، في حين يتولى أحد الموظفين إدارة سجل العقود في جدول بيانات، ولا تعلم المحاسبة بالعقد إلا عند وصول أول فاتورة. عندئذٍ تمر مهلة الثلاثين يومًا دون أن يلاحظها أحد، وأكثر ما يُفلت من الرقابة هي الطلبات الصغيرة التي تُؤكَّد عبر البريد الإلكتروني.

ما الذي ينبغي التحقق منه في الجهة هذا الأسبوع

الحسابات. هل تمتلك الجهة الإدارية وكل وحدة تنظيمية لها رقم REGON خاص بها حسابًا وصلاحيات كاملة، مع ترتيبات للاستخلاف أثناء الإجازات.
المسؤول. من يتحمّل مسؤولية اكتمال الإدراجات. ومن المفيد تكليف الوحدة التي تطّلع أصلًا على كل عقد، مثل الوحدة التي تدير سجل عقود الجهة، تحت إشراف سكرتير الجهة (sekretarz) وبالتعاون مع أمين الخزينة (skarbnik). واجعلوا ذلك مكتوبًا في قرار إداري.
المصدر. أين يحصل العقد على رقمه، ومن أي لحظة تبدؤون احتساب مهلة الثلاثين يومًا.
الطلبات الصغيرة. كيف تصل إلى السجل الطلبات التي تقع دون عتبة الشراء العام، والتي تُقدَّم عبر البريد الإلكتروني أو عبر نموذج طلب.
التعديلات. من يُبلّغ عن الملحق، والإنهاء، وانتهاء العقد.
العلنية. من يقرر استبعاد معلومة معينة ومن يراجع البيانات الشخصية قبل النشر.
المراجعة. مقارنة شهرية بين تقرير حساب الجهة وقائمة العقود الواردة من المحاسبة.
الأنظمة. توجيه سؤال إلى مورّدي نظام تداول الوثائق والنظام المالي والمحاسبي حول دعمهم لواجهة السجل البرمجية.

لا تتطلب البنود من 1 إلى 7 أي عملية شراء. وعن كيفية إدراجها ضمن خطة أوسع، كتبتُ في مقال عن استراتيجية لا تنتهي في الدرج.

المصادر

الوضع القانوني كما هو بتاريخ 4 أكتوبر 2026.